Explore the vast range of titles available.

يمثل الاقتصاد الصيني أحد أكبر الاقتصادات الصاعدة في العقود الأخيرة، إذ يحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستوردين للسلع والبضائع والمواد الأولية على مستوى العام، واحتل المرتبة الأولى من جانب السلع والبضائع المصدرة عالميا خلال العام (2017)، ولذلك فأن الصين تحولت في العقود الأخيرة من دولة نامية إلى أكبر اقتصاد يهدد الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العالم في المجالات الصناعية والتجارية، وباتت الشركات الصينية المتعدية للجنسيات تنافس نظيراتها الأمريكية في مختلف القطاعات والأسواق، وحققت الصين تلك الطفرات الاقتصادية من خلال إتباع سياسات اقتصادية تشجع على الانفتاح والاندماج مع الأسواق الناشئة، إذ تعمل على تطبيق تلك السياسات التجارية في الواقع من خلال إطلاقها مبادرة الحزام والطريق التي تفتح آفاق تنموية واسعة للبلدان التي تمر عبرها مسارات طريق الحرير الدولي من ضمنها العراق عبر مشروعي ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة في حالة انضمامه لتلك المبادرة.

تعكس هذه الدراسة إمكانية تبني الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي للتنمية المستدامة في الاقتصاد العراقي على اعتبار أن الاقتصاد الأخضر بديل للاقتصاد التقليدي الذي يتأثر باستمرار بالصدمات الخارجية سواء كانت تلك الصدمات إيجابية أو سلبية، بل بالعكس يتأثر بالصدمات السلبية أكثر من الإيجابية كون الاقتصادات النامية عموما والاقتصاد العراقي خصوصا يتسم بانعدام المرونة لجهازه الإنتاجي في ظل الظروف التي بها الاقتصاد من هشاشة في بنيته الهيكلية وتزايد معدلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وعجز في الموازنة وتدني الإيرادات النفطية وكثير من المشاكل التي يعانيها. واليوم الاقتصاد العراقي مجبر لاعتماد هكذا استراتيجية توفر للمجتمع مستلزماته من السلع والخدمات الزراعية، وتوفر لأفراده أمنا غذائيا نظرا لتوفر الإمكانيات والمقومات من أراضي شاسعة غير مزروعة، ومياه جوفية، وطاقة شمسية هائلة؛ بسبب ظروف العراق المناخية التي توفر الطاقة البديلة والنظيفة، وإمكانية تحقيق التنمية المستدامة من أجل مستوى أفضل من الحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. سيركز هذا البحث على الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتنمية المستدامة في الاقتصاد العراقي.

بعد أن أصبح العالم وحدة كونية واحدة صارت المعلومات تمثل السلعة الرئيسة في إدارة دفة الحياة المعاصرة، ولم يبق للمتخلفين عن ركب المعلوماتية مكان، ولاسيما أن المعلومات في حد ذاتها أصبحت اقتصادا تخضع كغيرها من السلع لقانوني العرض والطلب، وهذا ليس فقط على مستوى الوحدات الاقتصادية الجزئية بل تعداه ليشمل اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبالتالي أصبح اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تسعى إليه الدول ليكون الاقتصاد السائد؛ ويعتمد اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيط ومحفز وأداة للابتكار ولكنها ليست العامل الأساسي للتغيير؛ أنها الأداة التي يستطيع بها رأس المال البشري أن يطور ويبتكر ويتميز. وفي ضوء تلك المتغيرات المتلاحقة نجد أن الكثير من دول العالم النامي، والأخص القطر العراقي في مواجهة تحديات كبيرة وفي مقدمتها الاقتصاد المعرفي، ولذلك تم تناول ماهية هذا الاقتصاد وأهميته والخصائص في مقدمة هذا البحث، ومن ثم تم التركيز على مؤشرات اقتصاد المعرفة من الواقع العراقي، على الرغم من عدم توافر بعض الأرقام نتيجة عدد من المشكلات التي ألمت بوطننا، إلا أن النتائج كانت إيجابية وخصوصا فيما يخص توافر رأس المال البشري المؤهل لدفع عجلة التنمية في العراق.

يعتبر الفساد الإداري والمالي موضع اهتمام من قبل العديد من الكتاب والباحثين والمنظمات ذات الصلة بمحاربة الفساد والحد منه، لقد ظهر الفساد في جميع البلدان وفي مختلف أشكال الحكومات، ولكن بدرجات مختلفة، وأن نتائجه خطيرة، إذ إنه يؤدي إلى ضياع الموارد ويحد من فرص النمو الاقتصادي ونوعية الحياة ويقلل من مصداقية الحكومات. كما تنبع خطورة الفساد من طبيعة البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي ينمو فيها، إذ إنه غالبا ما يرتبط مع اختلال العدالة الاجتماعية والفقر والعنف. وغالبا ما تكون الإدارات في الوحدات الاقتصادية الحكومية، سواء ممولة ذاتيا أم مركزيا، فأنها تعمل في بيئة مليئة بالتحديات والتي من شأنها أن تجد فرصا جديدة للفساد المالي والإداري. أن المراقبة والإشراف المنتظمين على هذه الإدارات يعدان مسألة في غاية الأهمية لضمان نزاهة تلك الإدارات، وأن الإشراف الفعال يتطلب تدقيق خارجي تقوم به مؤسسات رقابية مستقلة. وبالرغم من أن الأطراف المشاركة في الفساد لا تترك أثرا في سجلات الوحدات الاقتصادية، مما يجعل تدقيقه واكتشافه أمرا صعبا جدا، ألا أن مؤسسات الرقابة المالية يمكن أن تستخدم الكثير من الأدوات للقضاء عليه أو التقليل منه، وذلك من خلال تحسين الشفافية والمساءلة وخلق بيئة تحد من فرص حدوثه، وإيجاد المناخ الملائم لحوكمة جيدة. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مكونات الفساد الإداري والمالي ثم أهم العوامل المؤدية إليه، وتناول أيضا واقع الفساد الإداري والمالي في العراق من (2003-2018) وفقا لمؤشرات الفساد، وكذلك الجهات التي تتولى مسؤوليات مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق وأهم معوقات عملها، وتناول أخيرا الأضرار الاقتصادية والمالية للفساد المالي والإداري. ثم توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

وفقا للاقتصادي ديبك لآل \"فان هناك طريقتين يمكن من خلالهما اكتساب الدخل: أما عن طريق \"أحداثه\" أو عن طريق \"أخذه\". الطريقة الأولى تشير إلى الوسيلة الاقتصادية في كسب الدخل في سوق تنافسي، أي من خلال ممارسة الإنتاج الحقيقي، وهذه هي العملية الحميدة. أما الطريقة الثانية فهي تمثل ميزة كبرى من ميزات السياسة\". وتعبر الأخيرة عن نشاطات البحث عن الريع، والتي تنتشر في الاقتصاد العراقي في ظل بيئة مشجعة لهذه الممارسات من حيث وجود عوائد النفط، والضعف في المؤسسات، الأمر الذي جعل الأشخاص يختارون الأخذ بدلا عن الإنتاج بناء على مبدأ الرشادة الاقتصادية القائل بتحقيق اقصى منفعة بأقل جهد ممكن، وتوصل البحث إلى أن نشاط البحث عن الريع له اثر سالب في النمو الاقتصادي، ولكي يخرج الاقتصاد والمجتمع عموما من هذه الحلقة فان السبيل الحتمي هو عبر تقوية المؤسسات العامة وإدارة الحكم الرشيد واعتبارها مسالة ذات أهمية قصوى للبلاد.

يهتم هذا البحث بتحليل واقع تسوية المدفوعات الدولية عن طريق أنظمة الدفع الإلكترونية المستخدمة في البنك المركزي العراقي للمدة 2006-2016 (إذ أن عام 2006 هو بداية عمل هذه الأنظمة في العراق) وتطور تحويلات أنظمة الدفع الإلكترونية الأخرى وواقع وتطور عمليات نافذة العملة للبنك المركزي العراقي في تلك المدة بوصفها الطريقة الرئيسة لتسوية الجانب الاستيرادي للاقتصاد العراقي ومخاطرها القانونية.

تمثل ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي التي تتجسد في كافة الأنشطة الاقتصادية (المشروعة وغير المشروعة) والتي تمارس ولم تسجل مخرجاتها في حسابات الدولة ولا تخضع للأنظمة الإدارية والقضائية تهديدا لاقتصادات البلدان العالم بصفة عامة واقتصادات البلدان النامية بصفة خاصة لما يترتب عليها من تظليل في الإحصاءات والمعلومات والتي لا تعكس حقيقة الإمكانات الاقتصادية، ومن هذا المرتكز يهدف البحث تحليل أثر مجموع تلك الأنشطة على واقع السياسة المالية وأداء أدواتها في جمهورية العراق وقد جرى تقدير حجم الأنشطة غير المشروعة وما ترتب عليها من ضياعات لضريبة والديون المتراكمة على العراق من جراء تلك الأنشطة. وتوصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات من أهمها: -أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي في العراق وهو ما تسبب في خسارة موارد مالية كان من الممكن أن توظف في ما يخدم تطلعات وأهداف السياسة المالية. -تقليل التعقيدات الإدارية والعمل على وضع التشريعات واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية ورصانة الأجهزة الإدارية المكلفة بتطبيقها تمثل أبرز توصيات الدراسة بغية تحقيق الأهداف الموضوعة.